غلامرضا فروغی مدیر مسئول نشریه اقتصاد بومی در تازه ترین شماره نشریه خود مطلبی را با عنوان ‘نوسان نرخ ارز:سقوط آخرین بازمانده های کارگاه های تولیدی!’ به چاپ رساند.

 

در حالیکه انتظار بوده و هست که در پروژه «اقتصاد مقاومتی» اولین دژهای ماندگاری کارگاه های تولیدی باشند یک بار دیگر نوسان نرخ ارز کیان آنها را تحت الشعاع قرار داد و دورنمای تاریکی را پیشاروی شان ترسیم نمود.
باید به یاد داشته باشیم وقتی که کارگاه های تولیدی بر پایه پنج عامل :سرمایه-منابع اولیه-نیروی انسانی-تکنولوژی و مدیریت می چرخند لاجرم اگر ثبات در هریک از این عوامل دستخوش ناپایداری شود بلافاصله کیان کارگاه های تولیدی بخطر خواهند افتاد و موتور اقتصاد ملی کاملا در دستان تجار و واردکنندگان حرکت خواهد نمود.
شعاری که کاملا با استراتژی اقتصاد ملی و مقاومتی در تعارض است. اگر سال گذشته سازمان امورمالیاتی با سبقت از سهمیه تعیین شده دولت ،با افتخار «سرمایه در گردش»شرکتهای تولیدکننده خوزستانی را از دست آنها ربوده و بعنوان رکورد در اخذ درآمدهای مالیاتی بر ساختمان خویش بیرقش را نصب نمود و مدیران این دستگاه پاداشش را گرفتند، اینک نوسان نرخ ارز آخرین نفسهای تولیدکننده های داخلی را گرفته و آنها را به ته دره هُل خواهد داد.
یک کارگاه تولیدی که به مواد اولیه خارجی و یا تکنولوژی وارداتی وابسته است چگونه خود را در برابر کارفرمای داخلی که در هیچ جائی از بندهای قراردادهای موجود تحت عنوان «فورس ماژر»نوسان های نرخ ارز را پیش بینی ننموده اند ،تعریف خواهد نمود.
بنابراین عملا در چنین شرایطی ناخواسته تسلیم خواهد بود.حتی این شرکتها نمی توانند آینده خودشان را هم پیش بینی کنند.
در شرایطی هم که در برابر سازمان امور مالیاتی صداقت شان زیر سوال است و اصل بر مچ گیری است لذا به این تولیدکننده چگونه می توان گفت :مقاومت کن؟
واقعیت این است که در زیر لوای اقتصاد مقاومتی می بایستی به حیات تولیدکننده داخلی بویژه کارگاه های کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی که ضامن حداقل اشتغال موجود هستند بعنوان یک اصل نگریسته شود و در شرایط ناپایدار کنونی بیش از هر چیز دیگر برای آنها فکر عاجلی نمود وگرنه از همین الان این آخرین بازمانده های تولید باید بفکر تغییر شغل و یا اعلام ورشکستگی باشند!

 

مرجع: ایرناخوزستان

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :